Sunday, November 15, 2009

يا ناس دلوني

مصدر الصورة: منتدى أبناء قبيلة العوازم
3wazm.com


جاء التالي في صحيفة الاستجواب الذي قدم اليوم من النائب فيصل المسلم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته



اقتباس


وفي بدايات أعمال المجلس الحالي قمت بتاريخ 15/7/2009 بتوجيه مجموعة من الأسئلة لسمو رئيس مجلس الوزراء عن مصروفات ديوانه ، وقد رد الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في 29/10/2009 برفض الإجابة بحجة أن سمو الرئيس لا يسأل إلا عن السياسة العامة للحكومة استنادا على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للمادة (99) من الدستور رغم أن ديوان الرئيس تابع له مباشرة وليس من الهيئات التابعة لأمانة مجلس الوزراء أو الملحقة بها حتى
يسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، كما أنه ليس لوزير الدولة أي وجود في الهيكل التنظيمي لديوان الرئيس وهو ما أثبتناه في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 3/11/2009 رافضين إجابة وزير الدولة ومصرين على بقاء السؤال ووجوب الإجابة عليه من قبل سمو الرئيس شخصيا .


انتهى الاقتباس



النائب فيصل المسلم مصر على أن يجيب رئيس الوزراء عن مصاريف ديوانه لأنه المسؤول الوحيد عنه في مجلس الأمة، ووزير الدولة الروضان مصر على أن رئيس الوزراء لا يسأل إلا عن السياسة العامة للدولة، وكلاهما على حق فكل أجهزة الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة وشركات قطاع عام ولجان عليا ومجالس، الخ، كلها يجب أن تندرج، بل وتندرج، تحت مسؤولية أحد أعضاء الحكومة، فعضو الحكومة عضو في البرلمان بحكم منصبه وهو المساءل سياسيا عن أعمال الجهات التي تندرج تحت مسؤولياته



إلا أن إنشاء ديوان رئيس مجلس الوزراء في صيف٢٠٠٣ ،بعد فصل رئاسة الوزراء عن ولاية العهد، أتى بمعضلة إدارية ودستورية تتجلى في الاقتباس الذي قرأتموه أعلاه


فالديوان أنشئ ليكون ديوانا لرئيس مجلس الوزراء بطاقمه الإداري والمالي والاستشاري المستقل عن باقي أجهزة الدولة، فلا يعقل أن يعمل موظفون لرئيس مجلس الوزراء بينما يكون وزير ما مسؤولا عنهم وعن رواتبهم ومحاسبتهم، فلا بد أن يكون للمرؤوس رئيس نهائي واحد، يكون مسؤولا عنه سياسيا


وإذا كان الدستور في مادتيه ٩٩ و١٠٠ يقول بأن للنائب حق سؤال أو استجواب رئيس الوزراء عن الأمور الداخلة في اختصاصه، فالنائب فيصل المسلم على حق في استجوابه


أما إذا قرأنا المادة ٥٨من الدستور وجدناها تقول بأن رئيس الوزراء والوزراء مسؤلون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، وهذا ما ذهب إليه الوزير الروضان، كما احتج الوزير أيضا بما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادة٩٩ بأن رئيس الوزراء لا يسأل إلا عن السياسة العامة للدولة


و بين حانا ومانا ضاعت لحانا


فمن المسؤول عن هذا الديوان أمام مجلس الأمة؟

أنا أرى بأنه رئيس الوزراء، ولكن فوق كل ذي علم عليم

لذا أتمنى أن أقرأ خلال الأيام المقبلة آراء الخبراء الدستوريين في هذه المعضلة

وإن كان لأحد القراء صلة بأحد الخبراء، فليوصل هذا التساؤل مشكورا



8 comments:

بومريوم said...

ترى ترى شيك جناب سموه

Mohammad Al-Yousifi said...

يبا ليش تحتار؟

انا مستعد اتحمل المسؤولية السياسية عن ديوان سموه

و بدون مقابل

عاجـل said...

لا تحتار

الرئيس طيب
والمسلم نحيس

EXzombie said...

متحف السيارات مال منو الحين؟

راعي تنكر said...

ناقض جميل

iDip said...

بو مريوم
شيك عـ الآخر

ma6goog,
والله فكرة
وأتعاقد معاك بملايين الدنانير
وإذا صادونا أقول أنا ما طقيته على ايده وقلت له يشتري مني بهالمبلغ، اهو اللي ما كاسرني

عاجل
وانت صاج الرئيس كريم بالفلوس
والمسلم (كان) كريم بالدرجات
و من زرع حصد

ExZombie,
الظاهر حق الديوانية اللي قلت لك عنها بكيفان
اللي كل شوي يجيبون سيارة جديدة/قديمة

راعي تنكر
ما فهمت
:/

hsnalbloushi_ar said...

Nice interesting discussion. Some very good views are presented here. I also take this opportunity to introduce to you the premier online shopping portal in Kuwait: eTasawuq

With best regards,
Hasan Bloushi
www.etasawuq.com

ركن كلين said...

Thank you very much for accepting the comment

شركة كشف تسربات المياه بالرياض
شركة تنظيف مكيفات بالرياض
شركة تنظيف ستائربالرياض
شركة تنظيف السجاد بالرياض
شركة تنظيف وغسيل كنب بالرياض
ارخص وافضل شركة تنظيف فلل بالرياض
ارخص شركة تنظيف منازل بالرياض