يا ناس دلوني

مصدر الصورة: منتدى أبناء قبيلة العوازم

3wazm.com

جاء التالي في صحيفة الاستجواب الذي قدم اليوم من النائب فيصل المسلم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته

اقتباس

وفي بدايات أعمال المجلس الحالي قمت بتاريخ 15/7/2009 بتوجيه مجموعة من الأسئلة لسمو رئيس مجلس الوزراء عن مصروفات ديوانه ، وقد رد الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في 29/10/2009 برفض الإجابة بحجة أن سمو الرئيس لا يسأل إلا عن السياسة العامة للحكومة استنادا على ما جاء بالمذكرة التفسيرية للمادة (99) من الدستور رغم أن ديوان الرئيس تابع له مباشرة وليس من الهيئات التابعة لأمانة مجلس الوزراء أو الملحقة بها حتى
يسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، كما أنه ليس لوزير الدولة أي وجود في الهيكل التنظيمي لديوان الرئيس وهو ما أثبتناه في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 3/11/2009 رافضين إجابة وزير الدولة ومصرين على بقاء السؤال ووجوب الإجابة عليه من قبل سمو الرئيس شخصيا .

انتهى الاقتباس

النائب فيصل المسلم مصر على أن يجيب رئيس الوزراء عن مصاريف ديوانه لأنه المسؤول الوحيد عنه في مجلس الأمة، ووزير الدولة الروضان مصر على أن رئيس الوزراء لا يسأل إلا عن السياسة العامة للدولة، وكلاهما على حق فكل أجهزة الدولة من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة وشركات قطاع عام ولجان عليا ومجالس، الخ، كلها يجب أن تندرج، بل وتندرج، تحت مسؤولية أحد أعضاء الحكومة، فعضو الحكومة عضو في البرلمان بحكم منصبه وهو المساءل سياسيا عن أعمال الجهات التي تندرج تحت مسؤولياته

إلا أن إنشاء ديوان رئيس مجلس الوزراء في صيف٢٠٠٣ ،بعد فصل رئاسة الوزراء عن ولاية العهد، أتى بمعضلة إدارية ودستورية تتجلى في الاقتباس الذي قرأتموه أعلاه

فالديوان أنشئ ليكون ديوانا لرئيس مجلس الوزراء بطاقمه الإداري والمالي والاستشاري المستقل عن باقي أجهزة الدولة، فلا يعقل أن يعمل موظفون لرئيس مجلس الوزراء بينما يكون وزير ما مسؤولا عنهم وعن رواتبهم ومحاسبتهم، فلا بد أن يكون للمرؤوس رئيس نهائي واحد، يكون مسؤولا عنه سياسيا

وإذا كان الدستور في مادتيه ٩٩ و١٠٠ يقول بأن للنائب حق سؤال أو استجواب رئيس الوزراء عن الأمور الداخلة في اختصاصه، فالنائب فيصل المسلم على حق في استجوابه

أما إذا قرأنا المادة ٥٨من الدستور وجدناها تقول بأن رئيس الوزراء والوزراء مسؤلون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، وهذا ما ذهب إليه الوزير الروضان، كما احتج الوزير أيضا بما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادة٩٩ بأن رئيس الوزراء لا يسأل إلا عن السياسة العامة للدولة

و بين حانا ومانا ضاعت لحانا

فمن المسؤول عن هذا الديوان أمام مجلس الأمة؟

أنا أرى بأنه رئيس الوزراء، ولكن فوق كل ذي علم عليم

لذا أتمنى أن أقرأ خلال الأيام المقبلة آراء الخبراء الدستوريين في هذه المعضلة

وإن كان لأحد القراء صلة بأحد الخبراء، فليوصل هذا التساؤل مشكورا