قبل أن أدخل في الموضوع أود أن أشير إلى مقالة الكاتب فؤاد الهاشم المعنونة: الدكتور الخطيب وحمضه النووي - المنشورة بتاريخ ١٤ سبتمبر ٢٠٠٨
كتب فؤاد الهاشم في أول المقالة المذكورة بأن د.أحمد الخطيب يعتقد بأنه مُحارَب، وألحقها للتوضيح بالتالي: بضم الميم
وأقول للكاتب الـ.... محترم ولجيش المصححين في جريدة الوطن، إن "المُحارَب" و"المُحارِب" يكتبان بضم الميم، والفرق بينهما يقع في حركة حرف الراء، أي بالراء المفتوحة للأولى والراء المكسورة للثانية
فهل فاتت عليكم!؟
ودي أتصيد عليه.... مو عاجبني
تحدثت في الجزء الأول عن "النوع" (المذكر والمؤنث) من الناحية اللغوية، وفي حلقة اليوم سيكون الجزء الثاني حول "النوع" في التشريعات القانونية
جرت العادة في اللغة العربية أن يُشار إلى الغائب أو المجهول بصيغة المذكر (للمزيد يمكنكم العودة للشطر الأخير من الحلقة الماضية) فنقول:
على كل مواطن أو يقوم كل موظف أو المتهم بريء حتى تثب إدانته
وهذه الطريقة رسختها بكثرة كتب ونصوص كـ القرآن الكريم والأحاديث النبوية والتوراة والانجيل والدساتير والقوانين واللوائح واللوحات الإرشادية والتعاميم الإدارية
وجرت عليها العادة حتى أصبحت أصلا في اللغة، فمتي ما قصدنا أي شخص استخدمنا الإشارة بصيغة الغائب المذكر.. اللفظي
ولكن الاختلاف يقع في المسميات الرسمية، وفي هذا الأمر هناك رأيان
الأول
يقول بأن المناصب والمسميات، واتساقا مع الأصل اللغوي، تكون بصيغة مذكرة، حتى مع النساء، وهذا هو الحال في الكويت على سبيل المثال
فالمسمى الرسمي للوزيرة نورية الصبيح هو: وزير التربية ووزير التعليم العالي
ويقول أصحاب هذا الرأي بأن استخدام هذه الصيغة في المسميات الرسمية فيه نوع من المساواة، حيث لا يحمل المسمى، بالضرورة، معني مذكرا أو مؤنثا، ويُترك تحديد النوع لصاحب المسمى أو صاحبته، وبأن تأنيث المسميات الرسمية يتعارض مع صيغة المذكر الغائب (اللفظي) المستخدمة في التشريعات
ومن منا لا يذكر معصومة المبارك ونورية الصبيح وموضي الحمود حين أقسمت كل واحدة منهن بأن تكون "مخلصا للدستور" عملا بالمادة ٩١ من الدستور
الثاني
يقول هذا الرأي بوجوب تأنيث المسميات الرسمية حسب "نوع" حاملها/حاملتها، وبأن هذا الأمر لا يتعارض مع الصيغة المذكرة اللفظية الواردة في التشريعات، ويستدلون على ذلك ببعض القوانين التي تحدد مسميات الموظفات (الإناث) بـ"باحثة" أو "مبرمِجة" أو "منسِقة" على سبيل المثال، حيث لم يتعارض التأنيث هنا مع التذكير الوارد في التشريعات
ويقبل أصحاب هذا الرأي باستخدام الصيغة المذكرة اللفظية في التشريعات، لأنها لا تحمل في تذكيرها اللفظي تذكيرا حقيقيا، على أن يتم تأنيث المسميات لفظيا في المخاطبات والمكاتبات
يتبع
الحلقة القادمة: الشعر والأنثى
كتب فؤاد الهاشم في أول المقالة المذكورة بأن د.أحمد الخطيب يعتقد بأنه مُحارَب، وألحقها للتوضيح بالتالي: بضم الميم
وأقول للكاتب الـ.... محترم ولجيش المصححين في جريدة الوطن، إن "المُحارَب" و"المُحارِب" يكتبان بضم الميم، والفرق بينهما يقع في حركة حرف الراء، أي بالراء المفتوحة للأولى والراء المكسورة للثانية
فهل فاتت عليكم!؟
ودي أتصيد عليه.... مو عاجبني
==========
الحادي عشر من رمضان
تحدثت في الجزء الأول عن "النوع" (المذكر والمؤنث) من الناحية اللغوية، وفي حلقة اليوم سيكون الجزء الثاني حول "النوع" في التشريعات القانونية
جرت العادة في اللغة العربية أن يُشار إلى الغائب أو المجهول بصيغة المذكر (للمزيد يمكنكم العودة للشطر الأخير من الحلقة الماضية) فنقول:
على كل مواطن أو يقوم كل موظف أو المتهم بريء حتى تثب إدانته
وهذه الطريقة رسختها بكثرة كتب ونصوص كـ القرآن الكريم والأحاديث النبوية والتوراة والانجيل والدساتير والقوانين واللوائح واللوحات الإرشادية والتعاميم الإدارية
وجرت عليها العادة حتى أصبحت أصلا في اللغة، فمتي ما قصدنا أي شخص استخدمنا الإشارة بصيغة الغائب المذكر.. اللفظي
ولكن الاختلاف يقع في المسميات الرسمية، وفي هذا الأمر هناك رأيان
الأول
يقول بأن المناصب والمسميات، واتساقا مع الأصل اللغوي، تكون بصيغة مذكرة، حتى مع النساء، وهذا هو الحال في الكويت على سبيل المثال
فالمسمى الرسمي للوزيرة نورية الصبيح هو: وزير التربية ووزير التعليم العالي
ويقول أصحاب هذا الرأي بأن استخدام هذه الصيغة في المسميات الرسمية فيه نوع من المساواة، حيث لا يحمل المسمى، بالضرورة، معني مذكرا أو مؤنثا، ويُترك تحديد النوع لصاحب المسمى أو صاحبته، وبأن تأنيث المسميات الرسمية يتعارض مع صيغة المذكر الغائب (اللفظي) المستخدمة في التشريعات
ومن منا لا يذكر معصومة المبارك ونورية الصبيح وموضي الحمود حين أقسمت كل واحدة منهن بأن تكون "مخلصا للدستور" عملا بالمادة ٩١ من الدستور
الثاني
يقول هذا الرأي بوجوب تأنيث المسميات الرسمية حسب "نوع" حاملها/حاملتها، وبأن هذا الأمر لا يتعارض مع الصيغة المذكرة اللفظية الواردة في التشريعات، ويستدلون على ذلك ببعض القوانين التي تحدد مسميات الموظفات (الإناث) بـ"باحثة" أو "مبرمِجة" أو "منسِقة" على سبيل المثال، حيث لم يتعارض التأنيث هنا مع التذكير الوارد في التشريعات
ويقبل أصحاب هذا الرأي باستخدام الصيغة المذكرة اللفظية في التشريعات، لأنها لا تحمل في تذكيرها اللفظي تذكيرا حقيقيا، على أن يتم تأنيث المسميات لفظيا في المخاطبات والمكاتبات
يتبع
الحلقة القادمة: الشعر والأنثى
3 comments:
Interesting !
نبهتني على أشياء كنت ناسيتها أو غافلة عنها
لكن في القرآن ترى في الآيات المؤمنين و المؤمنات ... السارق و السارقة ...
يعنى فالأمر مهم على ما أعتقد أن ينص ذكر المؤنث و المذكر في التشريع لألا يحدث خلط و التباس في تطبيق الأمر
و الا شرايك؟
Broke,
الانتباه زين
يقول الشاعر
ما بين رقدة* عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال
*أو غمضة أو طرفة
Deema,
كلام صحيح، ولكن تفكري في الآيتين التاليتين
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
سورة النساء ١٠٣
التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِين
سورة التوبة ١١٢
في الآيتين المذكورتين، تمت الإشارة إلى الجميع بجمع المذكر السالم
وورد في الآية الثانية "والحافظون لحدود الله" فإذا قلنا بضرورة ذكر جمع المؤنث السالم، كان من معنى ذلك ألا تكون النساء معنيات في الآية
الأمثلة كثيرة في القرآن على ما أقول وتقولين، والحديث في ذلك طويييييل
Post a Comment